ورفض تأكيد لموقف القضاء المصري لدعم المتمردين ، والمحكمة الإدارية في ليبيا ، برئاسة القاضي ماجد عبد كأس يوم الاحد ان أي غموض في المقام الأول ، والنائب العام في ليبيا
الاقتصادية
أيدت المحكمة وقف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة لقنوات البث ، و 15 على مساحة الصوت القذافي ،
والجوية الليبية من خلال يكمن الخطأ ، والقضاء على الثورة الليبية على النايل سات وجزء من قناة الإنتاج “نايل سات” الكتلة الإذاعة والحاجة إلى الحفاظ على هذه القنوات نايل سات تستقيم.
الاخبارية
المحكمة في حكمها على الاضطراب في المنطقة العربية لا تزال تعاني من وسائل الإعلام في البلدان أو الشركات التي تتعدى فيها المؤسسات المالية التي تركز على تدابير محددة تهدف إلى الحفاظ على النظام القائم ، والدعم والحماية ، ومشيرا إلى أن القنوات
المجد
“تي في ليبيا — ليبيا — شباب — ليبيا — المدينة — منارة ليبيا — ليبيا — الشيخوخة على المستوى الوطني — ليبيا الرياضية — الرياضة مباشرة الى ليبيا — ليبيا المتنوعة — ليبيا الاتجاه — العلاقة — البديل”
اجيال
تحت أنوف جميع السلطات المختصة لطائفة واسعة من المواد والبرامج التي تجعل من القوانين ، والنفايات واللوائح والبث الفضائي في مصر ، والمواطنين من الحوافز لقتل المتظاهرين المسالمين والمؤيدين نفذوا الإصلاح وأظهرت السياسية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعت البعثة وصف خصائص الطيف من بلوق العدائية والهجومية لمرات عديدة.
تردد
وقال ان الأسباب التي أدت إلى المحكمة أن المحكمة مسؤولية الحكومة على وسائل الإعلام في دعم التحرر من التقليد وحماية حرية التعبير ، والمحافظ والجمارك وحقوق المستمعين والمشاهدين والقراء ، والمحافظة على نشر القيم والأخلاق وصورة الأسرة العربية من العنف الجنسي ، والمصرية ، والحماية ، إلا أن الحكومة الحالية لا تزال غير مع البث الفضائي للقنوات التلفزيونية ورحلات الطيران العارض من انتشار نهج التردد ، لأن الحكومة السابقة مع تهدئة نفسه ، والحرمان من الحرية والمسؤولية في الحبل الشوكي ، والشركات ، ولكن أيضا تهدد النظام السياسي للقيم وتقاليد المجتمع.